پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به‌نظر می‌رسد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌نوعی به ضدخودش تبدیل شده است. قانونگذار نه‌تن‌ها در این قانون تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم را تخلف نشمرده و منع نکرده است، بلکه در ماده ۱۷ قانون مذکور، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است. به‌عبارتی نه‌تن‌ها مراد از فلسفه وضع و تقنین این قانون که همان جلوگیری از تراکم‌فروشی و اقدامات مخرب و غیراصولی در جهت درآمدزایی شهرداری‌ها بود محقق نشده، بلکه این قانون عملا اقدامات آسیب‌زننده‌ای را که تا امروز در قانونی بودن آن بحث و شبهه بوده، عملا واجد وجهه قانونی کرده است تا این چرخه اشتباه درآمدزایی غیرمجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی، بیش‌ازپیش ادامه پیدا کرده است.

با ابطال بند (ب) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور مجوز فعالیت‌ها و کسب و کار‌های کشاورزی طولانی، پیچیده و سخت خواهد شد.

در جوامع پیچیده امروزی گردشگری شهری، جهت نیل به تعادلی پایدار میان نیازهای جوامع محلی، حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح کیفیت زندگی، نیازمند شکل گیری یک نظام مدیریتی قوی شهری با نگرش سیستمی و با تأکید بر توسعه پایدار شهری می باشد.